به نقل از «ایمنا»

ضرورت تلاش برای ترغیب مردم به خرید کالای ایرانی

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۱۹۷۷

مدیر کل استاندارد استان اصفهان گفت: این سازمان برای ورود به بازار مصرف عموم مردم تکلیف قانونی دارد. هر ساله ۲۸ تا ۳۰ هزار واحد صنعتی و مشمول استاندارد اجباری، مورد بازرسی این مجموعه قرار می‌گیرند که باید کالاها رعایت الزامات و نشانه‌گذاری های استاندارد را داشته باشند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، محمود فرمانی امروز _پنجشنبه بیست‌ویکم مهرماه_ در نشست خبری به مناسبت هفته استاندارد، اظهار کرد: سازمان استاندارد در تدوین سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان دولت نقش مؤثری دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این تأثیر سازنده و مؤثر به‌ویژه در حوزه مصرف انرژی، ایمنی سازه‌ها و بناها، مصالح ساختمانی، بهداشت و درمان، سلامت و کاهش بلایای طبیعی بروز و ظهور بیشتری دارد.

مدیرکل استاندارد استان اصفهان با بیان اینکه اصفهان استانی صنعتی است که تخصص‌ها و صنایع متنوعی در آن فعالیت دارند، ادامه داد: تولید مواد اولیه در این استان پهناور، تأثیر این خطه بر سایر نقاط را نیز فراگیرتر کرده است.

فرمانی با اشاره به اینکه عمده فعالیت سازمان استاندارد در بخش صنایع متمرکز است، افزود: تولید فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری از جمله فلزات گرانبها به‌ویژه نقره و طلا در اصفهان است.

وی به سایر فعالیت‌های سازمان استاندارد در حوزه خدمات همچون شهربازی‌ها و آسانسورها، و همچنین بخش صادرات به‌ویژه در حوزه فرآورده‌ها و مشتقات نفتی اشاره کرد و گفت: تمام فرآیندهای بررسی و تعیین ماهیت این حوزه وسیع در استان اصفهان و پنج استان دیگر کشورمان انجام می‌شود.

مدیر کل استاندارد استان اصفهان اظهار کرد: این سازمان برای ورود به بازار مصرف مردم، تکلیف قانونی دارد. هر ساله ۲۸ تا ۳۰ هزار واحد صنعتی و مشمول استاندارد اجباری، مورد بازرسی این مجموعه قرار می‌گیرند که باید کالاها رعایت الزامات و نشانه‌گذاری های استاندارد را داشته باشند.

فرمانی افزود: این سازمان مطابق با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی درونی‌سازی و برون‌گرایی تولیدات ملی را دنبال می‌کند و در تلاش برای ترغیب و تشویق مردم به استفاده از کالای با کیفیت ایرانی است.

وی تصریح کرد: در نگاه به سیاست ابلاغی برون‌گرایی، باید تولیدات ملی را در سطح جهانی معرفی و عرضه کنیم که سازمان استاندارد در این رابطه نقش محوری دارد. به همین منظور باید با کاهش ضایعات و کم کردن مصرف انرژی به طور غیرمستقیم، قیمت تمام شده را کم کنیم و قدرت رقابت پذیری را در محصولات ایرانی بالا ببریم.

ورود سازمان استاندارد به موضوع دانش بنیان‌ها

مدیرکل استاندارد استان اصفهان با اشاره به شعار سال با عنوان، «تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین» ادامه داد: امسال استاندارد تمامی محصولات دانش بنیان را در دستور کار دادیم و وظیفه ما در این بخش بسیار پررنگ‌تر از گذشته شده است. تا به امروز ۳۰ درخواست در حوزه دانش بنیان‌ها در استان اصفهان به ثبت رسیده که از ما درخواست دارند که فرآورده‌های آنها را بررسی کنیم تا در صورت انطباق با استانداردها، تاییدیه‌های لازم را کسب کنند. ۱۱ شرکت از این ۳۰ شرکت متقاضی، موفق به اخذ گواهینامه استاندارد شده‌اند.

فرمانی به افزوده شدن موضوع حلال به عنوان یکی از وظایف حاکمیتی این مجموعه تصریح کرد: مبحث حلال بودن تولیدات در صادرات اهمیت دارد و لحاظ می‌شود. دریافت پروانه حلال اجباری نیست اما متقاضی به عنوان پروانه تشویقی می‌تواند از سازمان استاندارد درخواست تاییدیه کند و در صورت احراز حلیت تاییدیه بگیرد.

وی به تشریح روند انتخاب واحدهای نمونه تولیدی و صنعتی اشاره کرد و گفت: از جمله شرایط دریافت عنوان واحد نمونه این است که در طول سال گذشته، علاوه بر رعایت استانداردهای لازم، هیچ‌گونه نقصی در پروانه‌های مربوطه نداشته باشند.

به گفته مدیرکل استاندارد استان اصفهان، روند انتخاب واحدهای نمونه بسیار سخت‌گیرانه است. امسال از میان سه هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی دارای مهر استاندارد، ۱۲ واحد صنعتی که خودشان درخواست بررسی شمول نمونه شدن در این بخش را داشتند، انتخاب شدند که به‌زودی در مراسمی معرفی و تقدیر خواهند شد.

خبر در حال تکمیل...

کد خبر 611804

منبع: ایمنا

کلیدواژه: دانش بنیان شرکت های دانش بنیان سازمان ملی استاندارد روز جهانی استاندارد مدیرکل استاندارد استان اصفهان فلزات گرانبها بازار سکه و طلا نقره استاندارد حلال شعار سال ۱۴۰۱ تولید اشتغال شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق استاندارد استان اصفهان سازمان استاندارد واحد صنعتی دانش بنیان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۱۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرب‌الاجل منطقه آزاد قشم برای ثبت انبارهای کالا

مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم با تاکید بر ثبت هر چه سریع‌تر انبارها و مراکز نگهداری کالای فعالان اقتصادی در سامانه مناطق آزاد، گفت: مراکزی که ثبت نشوند، پلمب می‌شوند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، مسعود مورموگویی امروز با اعلام این خبر به رسانه‌ها، اظهار داشت: با توجه به تاکید رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان رئیس کارگروه ارتقای سلامت اداری، پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در این منطقه آزاد، تمام تولیدکنندگان، بازرگانان، فعالان حوزه کالای همراه مسافر و کسبه قشم تا تاریخ 11 اردیبهشت‌ماه فرصت دارند نسبت به ثبت انبارها و مراکز نگهداری کالاهای خود در سامانه کشوری اقدام کنند.

وی از تولیدکنندگان، بازرگانان، فعالان حوزه کالای همراه مسافر و کسبه قشم درخواست کرد در این بازه زمانی نسبت به بارگذاری کامل اطلاعات درخواستی در سامانه Wms.freezones.ir اقدام کنند.

مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم، گفت: براساس اختیارات کارگروه ارتقا سلامت اداری، پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز، انبارها و مراکز نگهداری کالاهای فعالان اقتصادی ثبت نشده در سامانه مناطق آزاد پلمب می‌شوند.

مورموگویی تاکید کرد: فعالان یاد شده با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و به قید فوریت، تمام انبارها یا مراکز نگهداری کالاهای مرتبط با فعالیت خود را در سامانه اعلام شده به صورت کامل ثبت کنند.

وی یادآور شد: بدیهی است ارائه خدمات آتی سازمان منطقه آزاد به فعالان اقتصادی منوط به ثبت اطلاعات انبارها و مراکز نگهداری کالای آنان در سامانه یاد شده است و در غیر این صورت کارگروه ارتقای سلامت اداری، پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز موظف است براساس اختیارات قانونی محوله و با دستور مقام قضایی نسبت به پلمب انبارهای ثبت نشده در سامانه اقدام کنند.

ضرب‌الاجل منطقه آزاد قشم برای ثبت انبارهای کالا، خاطرنشان کرد: تمام تولیدکنندگان، بازرگانان، فعالان حوزه کالای همراه مسافر و کسبه قشم باید مدارک مربوط به تائیده انبارهای خود شامل ثبت نام در سامانه Wms.freezones.ir را به همراه اجاره‌نامه یا سند انبار و تائیدیه کد پستی با کاربری تجاری، انبار، کارگاه و خدماتی بودن مکان از اداره پست و مجوز مرتبط دارای اعتبار از سازمان منطقه آزاد قشم را به مدیریت بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم تحویل دهند.

انتهای پیام/7558/